15/02/2012
واشنطن: ضرائب على الأغنياء لتخفيض العجز
الرئيس الأمريكي باراك أوباما يتحدث عن ميزانية 2013 في كلية فرجينيا أمس الأول. وتراعي الميزانية استمرار اتفاقيات حصر النفقات التي أبرمت مع أعضاء الكونجرس في 2011 وتقترح خفض العجز المتراكم أربعة آلاف مليار دولار حتى 2022. الفرنسية
في الوقت الذي نشرت حكومة باراك أوباما الرئيس الأمريكي الميزانية البالغة نحو 3.8 تريليون دولار، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من الأول من تشرين الأول (أكتوبر) وتتضمن في جزئها الأكبر إجراءات لإنعاش الاقتصاد، كشف عن ميزانية العام القادم والتي جمعت بين زيادة الضرائب على الأغنياء والاستثمارات في البنى التحتية.
من جانبه قال محلل اقتصادي أن أبرز سمات الميزانية التي قدمت من البيت الأبيض، هي لاستهدافها زيادة الضرائب على مديري صناديق التحوط وشركاء شركات الطروحات الخاصة، فضلا عن فرض ضريبة على قطاع النفط والغاز.
وقال أوباما ''أمامنا أحد خيارين: إما الاكتفاء ببلد يستطيع عدد قليل من الأشخاص فيه تدبر أمرهم وإقامة اقتصاد يتمتع فيه الجميع بفرص، يقوم فيه الجميع بواجباتهم، ويعمل فيه الجميع بموجب القواعد نفسها، واشنطن وول ستريت والطبقة الوسطى''.
وتراعي الميزانية استمرار اتفاقيات حصر النفقات التي أبرمت مع أعضاء الكونجرس العام الماضي، واقتراح خفض العجز المتراكم أربعة آلاف مليار دولار حتى 2022، لكنها تشير إلى أن الولايات المتحدة ستواجه عجزا بقيمة 901 مليار دولار في العام القادم، أي 5.5 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.
ويبدو أن إدارة أوباما تشجعت بتراجع المعدل الرسمي للبطالة من 8.7 إلى 8.3 في المائة خلال شهرين في مؤشر على تحسن الاقتصاد بعد الانكماش الذي سجل في 2007ـ 2009 وأدى إلى إلغاء ثمانية ملايين وظيفة، وأسهم في زيادة العجز في الميزانية إلى مستويات لا سابق لها.
ويشير هذا المشروع للقانون المالي إلى زيادة إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2.7 في المائة في 2012 و3.0 في المائة في 2013 في تقديرات أكبر بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي. وقال أوباما إن ''الانتعاش يتسارع، وآخر ما نحتاج إليه حاليا هو العودة إلى السياسات نفسها التي أوقعتنا في هذه المشكلات، وأن تعرقل واشنطن عودة الولايات المتحدة''، ملمحا بذلك إلى مواقف خصومه الجمهوريين في الكونجرس.
وعبر الجمهوريون الذين يشكلون أغلبية في مجلس النواب الذي يفترض أن يقر الميزانية بأكملها أو في جزء منها، عن معارضتهم المشروع، معتبرين أنه بعيد عن معالجة مشكلة الدين العام الذي يقترب من نسبة 100 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.
وهنا يؤكد محمد الشميمري - محلل اقتصادي - أن الحزب الديمقراطي بقيادة الرئيس أوباما يريد أن يقلص عجز الميزانية عن طريق زيادة الدخل برفع الضرائب على الأغنياء بينما فلسفة الجمهوريين ترفض ذلك ''بحجة أن أموال الأغنياء هي التي تحرك عجلة الاقتصاد وتخلق الوظائف''. وأضاف أن الجمهوريين ''يرون أفضل طريق هو بتخفيض المصروفات الحكومية لا بزيادة الضرائب''.
وقال الشميمري: إن أبرز سمات الميزانية المقدمة من البيت الأبيض أنها تستهدف زيادة الضرائب على مديري صناديق التحوط وشركاء شركات الطروحات الخاصة الذين في الوقت الحالي يدفعون فقط 15 في المائة من الأرباح الرأسمالية لفوائد المرحلة أو الجزء الذي يدفع لمديري صناديق التحوط كمكافأة لتحقيقهم أرباحا. وأشار إلى أن الأغنياء يدفعون مثل متوسطي الدخل، وأوباما يريد أن ينتج عن ذلك ضرائب بقيمة 13 مليار دولار خلال عشر سنوات. وأضاف الشميمري أن ''مايبرز في ميزانية أوباما، استهدافها فرض ضريبة على قطاع النفط والغاز الذي كان وما زال يعطى فرصة دون ضرائب تخص المصانع المحلية''.
وفي فصل الواردات، تتضمن الميزانية إجراء تحدث عنه أوباما في خطابه عن حال الاتحاد في 24 كانون الثاني (يناير) الماضي وأسماه ''قاعدة بافيت'' على اسم رجل الأعمال الأمريكي وارن بافيت الذي يريد ألا تقل عن 30 في المائة الضرائب المفروضة على العائلات التي يتجاوز دخلها مليون دولار سنويا. ويأمل أوباما إنهاء الامتيازات الضريبية التي قدمها الرئيس السابق جورج بوش للميسورين، وتوفير 360 مليار دولار في النفقات الاجتماعية على عشر سنوات، وخفض النفقات العسكرية خمسة في المائة عما كانت عليه في السنة الجارية بموجب خطة بدأ البنتاجون تطبيقها. وفي النفقات، تنص الخطة على تخصيص أكثر من 350 مليار دولار لتشجيع الوظيفة، و476 مليارا أخرى للبنى التحتية.
